پانزده ذی‌القعده 1393 برای بررسی دستور جلسه‌ای که به این نامه ضمیمه شده است،‌در سالن اجتماعات مجلس اعلای شیعیان شرکت کنید. بر اهمیت حضور شما در این جلسه تأکید می کنم.»

کمیل شمعون، رئیس‌جمهور اسبق، در مقر مجلس اعلای شیعیان با امام صدر دیدار کرد. پس از دیدار، شمعون گفت: «سخنان ما در این جلسه دوستانه بود و به موضوع خاصی مربوط نمی شد.»

مجلس اعلای شیعیان به ریاست امام صدر تشکیل جلسه داد. در این جلسه اعضای مجلس و وزرا و نمایندگان: صبری حماده، کاظم الخلیل، احمد اسبر، حسین منصور، عبدالمولی امهز، حسین الحسینی، محمود عمار، عبداللطیف الزین، محمد یوسف بیضون و صبحی یاغی حضور داشتند و عادل عسیران و یوسف حمود غایب بودند و کامل الاسعد و اعضای فراکسیون او نیز حضور نیافتند. امام صدر در آغاز جلسه در سخنانی به اوضاع کنونی پرداخت و از نقش روزنام? النهار و غسان توینی در روشن‌کردن حقیقت اوضاع اسف بار جنوب قدردانی کرد و گفت: «مجلس اعلای شیعیان به تعهد خود در پاسداری از آزادی های عمومی و در وهل? نخست آزادی مطبوعات پایبند است.» ایشان از اطلاعات قطعی خود دربار? وجود نفت در جنوب و بقاع غربی پرده برداشت و دربار? مسئل? توتون و ستمی که به کشاورزان روا می شود، به تفصیل سخن گفت. شرکت کنندگان در جلسه، سخنان امام صدر را تأیید کردند و به بررسی موضوع حقوق شیعیان در پرتو سندی پرداختند که نمایندگان در 22 ژوئن امضا کرده بودند. این سند مربوط به استعفای وزرای شیعه و سلب اعتماد از دولت در صورت برآورده ‌نکردن خواسته های آنان در مهلت چهارماهه می شد. در پایان جلسه بیانی? زیر صادر شد:

مجلس اعلای شیعیان بر این نکته تأکید می کند که برخورد منصفانه با شیعیان و ارتقای سطح زندگی در مناطق محروم، دو عامل مهم برای حفظ وطن و سربلندی هم‌وطنان است و این دو عامل در رأس اهداف ملی و انسانی قرار دارند و از این رو، مجلس با کمال اخلاص برای تحقق این دو هدف تلاش می کند. از سوی دیگر، مجلس اوضاع سرنوشت ساز کنونی امت را که نیازمند اهتمام فراوان و یک‌پارچگی و همدلی است درک می کند و در عین حال همواره به این نکته توجه دارد که براساس قانون، امین حقوق شیعیان در هم? زمینه ها و بخش هاست. از این رو، مجلس در روز دوشنبه10/12/1973 تشکیل جلسه داد و مراحلی را بررسی کرد که برای حل مشکل مزمن بی انصافی در حق شیعیان طی کرده است، به‌ویژه پیمان محکمی که وزرا و نمایندگان در تاریخ 22 ژوئن 1973 امضا کردند. براساس این پیمان، وزرای شیعه در صورتی که خواسته های شیعیان در طی چهار ماه از تاریخ رأی اعتماد مجلس به دولت برآورده نشود، استعفا می دهند و بدین‌ترتیب از دولت سلب اعتماد می‌کنند. پس از آن، مجلس تصمیماتی گرفت که به شرح زیر است:

1. وزرا و نمایندگان حاضر در جلسه بر پایبندی خود به پیمان مزبور تأکید کردند. همچنین از وزرا خواسته شد تا فردا سه شنبه با مراجعه به مسئولان، خواستار