گام به گام با امام موسی صدر
جلد:
12
صفحه:
361
است. چنانکه پیش از این گفتیم، کار فقط کار ساده نیست، بلکه کار ساده و مرکب داریم. مثلاً کاری که بر روی ماشین صورت میگیرد، یا کاری که در تجربه کارشناسی افراد در زمان تحصیل متبلور میشود و یا کاری که در مدیریت مدیران نمایان میشود، همه کار هستند، و کاری هم که کارگر انجام میدهد، کار است. وقتی این کارها محقق و با هم جمع میشود، کالایی را میسازد.
اگر لختی تأمل کنیم، درمییابیم که هر شیئی مقداری ماده طبیعی است که کاری بر آن صورت گرفته و کالایی شده که ارزش دارد. این ارزش از کجا آمده است؟ قیمت این لیوان 100 لیره است. این قیمت از کجاست؟ این شیشه، ماسهای در ساحل دریا بوده است. آیا وقتی ماسهای بر ساحل بود، قیمتی داشت؟ خیر، قیمتی نداشت. آنچه ماسه را شیشه کرد، کار است؛ کار کارگر و ماشین و مهارت و کار مدیر. اگر کار از این لیوان گرفته شود، بیقیمت میشود. پس قیمت به دور مدار کاری که بر روی آن صورت گرفته، میچرخد.
این نظریه به صورت مختصر چنین است: ارزش هر کالایی به اندازه کاری است که بر آن صورت گرفته است. این نظریه دیدگاهی شناختهشده است که بحثهای بسیاری هم درباره آن شده و مخالفتهای فراوانی هم با آن صورت گرفته است. کوشیدم آن را به صورت ساده خلاصه کنم تا نظر مارکس روشن شود. این نظریه بنیان فکری سوسیالیسم علمی یا کمونیسم است. سؤال این است که بر اساس این نظریه، یعنی برابری ا��زش کالا با کار، کالایی که تولید میشود، سهم چه کسی است؟ چه کسی باید قیمت کالا را دریافت کند؟ پاسخ این پرسش کارگر است. پس سرمایه چه کاری میکند؟ در این نظریه سرمایه هیچ کاری نمیکند، و اگر بخشی از سود را برداشت، هرچند هم که اندک باشد، از حق کارگر دزدیده است. از همین رو، هر انسانی که ثروتمند شود و هر شرکتی که رشد کند، با خوردن حقوق کارگران رشد کرده و دزد است. این مسئله که به آن ارزش اضافی میگویند، شناختهشده است.
بر این اساس، به نظر مارکس هیچ ثروتمند مشروعی وجود ندارد. ثروتمند، ثروت خود را از کجا آورده است؟ از تجارت، از خرید و فروش کالا، از صنعت و از کشاورزی و ارزش هر کالایی هم، چه تجاری چه صنعتی چه کشاورزی، هر کالایی، با کار صورت گرفته بر آن برابر است. پس حق این است که همه قیمت کالا به کار برسد؛ به کار ساده یعنی کارگر، یا کاری که با ابزار صورت گرفته یعنی مزد ابزار کار، یا کار فنی یعنی کار متخصص یا مدیر. پس سرمایهدار هیچ سهمی ندارد و اگر از قیمت کالا سهمی ببرد، دزدی کرده است و ثروت اینگونه براساس دزدی فزونی مییابد.
در این نظریه به هیچ عنوان ثروتمند مشروع نداریم. اگر روزی گفته شد، سرمایهداری ملی یا سرمایه ملی، دروغ محض است. چه سرمایه بیگانه و چه سرمایه ملی، همه، دزدی است؛ گاهی دزدان محلیاند و گاهی بیگانه. این نظریه به معنای جواز ملیسازی فراگیر و همیشگی است، زیرا تا هنگامی که ثروتمندان، ثروت خود را از راه دزدی به دست میآورند، دولتی که نماینده مردم و امت است، حق دارد مالکیت را از آنان بگیرد. ملیسازی، یعنی اختصاص دادن کالا به مردم و بنابراین، دیگر ظلمی صورت نمیپذیرد، زیرا دیگر دزدی وجود ندارد. اینجا باید به سخنی که به حضرت علی نسبت داده شده، بپردازیم، در حالی که این سخن از حضرت علی(ع)