ب . دلیل صحت
1. اصل کلی صحت معاملاتی که رایج بودهاند، همانطور که در مضاربه گفته شد.
2. آیاتی که به قرارداد اجاره اشاره میکند و روایات معتبر و بیشماری که در احکام و آثار اجاره خانه، دکان، زمین، حیوان سواری و غیره وارد شده است، صحت این معامله را از بدیهیات فقه اسلام قرار داده است.
ج . احکام و آثار مخصوص
1. اجیر شدن بهطور کلی مکروه و محبوب شارع اسلام نیست.
2. مزد کارگر را باید هرچه زودتر پرداخت و غصب حق کارگر یکی از بزرگترین گناهان و سبب غضب حق پروردگار است.
3. دستورات بیشماری برای ارفاق و محبت و تعاون نسبت به کارگر وارد شده است.
4. مستأجر در برابر مورد اجاره هیچ نوع ضمانتی ندارد، مگر آنکه در حفظ و نگهداری آن کوتاهی کند و یا از حدود معمول آن را بیشتر مورد استفاده قرار دهد (تعدی و تفریط).
اصل چهارم: اصل حاکمیت اراده یا اصالة الصحة
الف . اصل حاکمیت اراده چیست؟
این اصل که از افتخارات حقوق معاصر شمرده شده است، در فقه اسلامی از آن به «اصالة الصحة» تعبیر میشود و دارای سابقهای طولانی است.
یکی از معانی اصل حاکمیت اراده این است که انسان حق دارد بر طبق اراده و تمایل خود به هر شکل که خواست با دیگری قراردادی منعقد کند، خواه این قرارداد رایج و معمول باشد و یا خود مبتکر آن باشد، خواه در زمان شارع و قانونگذار اسلام متعارف بوده باشد یا متعارف نبوده باشد. بنابراین، اگر طرفین معاملهای را ابداع کردند که بهصورت هیچیک از معاملات معمول و متداول نبود، آن قرارداد صحیح است. البته، شرط اصلی این اختیارات آن است که قرارداد مورد نظر بر یکی از عنوانهای باطل و حرام، مثل ربا، مجهول، جزاف و کالی به کالی و نظایر آنها تطبیق نکند.
ب . دلیل اصل حاکمیت اراده
این بحث مدتهاست که در کتابهای فقه مطرح است و مانند سایر مباحث بهطور تفصیل مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است. آنچه در اینجا گفته میشود، نظر جمعی از فقهای بزرگ متأخر است، که به عقیده نگارنده بر سایر نظریات ترجیح دارد:
1. « ﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاض مِّنکُمْ ﴾ .»[95]
واضح است که قراردادی که صورت تجارت داشته و با رضایت طرفین انجام شده باشد، مشمول آیه شریفه و صحیح خواهد بود، خواه این قرارداد ابتکاری باشد یا قرارداد معمول و متداول.
2.« ﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴾ .»[96]
خواه جدیدا��تأسیس باشد یا نه، و بدیهی است که قراردادهای باطل از این کلی استثنا شده است.
اصل پنجم: اقتصاد براساس عقیده و اخلاق
الف . تعریف
مطالعه و دقت در قوانین مالی و تجاری و اقتصادی
[95]. «ای کسانی که ایمان آوردهاید، اموال یکدیگر را به ناحق مخورید، مگر آنکه تجارتی باشد که هر دو طرف بدان رضایت داده باشید.» (نساء، 29)
[96]. «ای کسانی که ایمان آوردهاید، به پیمانها وفا کنید.» (مائده، 1)