با این شدت مبارزه شده، تا آنجا که دیدیم ربا را به منزله جنگ علنی با خدا و رسول محسوب داشته است و در احادیث شریف ربا را موجب فساد، ظلم، تباهی سرمایهها، هلاکت ملتها، جلوگیری از کارهای خیر، عادت مردم به گناه و بازماندن آنان از فعالیتهای تجارتی و تولیدی دانستهاند. در چندین روایت یک درهم ربا از دهها زنا بدتر شمرده شده و در حدیث معتبری صریحاً تهدید شده است که ظهور ربا در هر ملتی سبب هلاکت آن جامعه خواهد بود.
اصل دوم: مضاربه، مزارعه و مساقات صحیح است.
الف . تعریف
مضاربه در فقه ترکیب مستقیم دو عامل کار و سرمایه است. سرمایهدار سرمایه خود را در اختیار کارگری مطلع (عامل مضارب) میگذارد تا با آن طبق قرارداد تجارت کند و در سود طبق همان قرار به نسبت معینی شریک باشند. مزارعه و مساقات صورتهای خاصی از این معامله محسوب میشوند. کشاورز با سرمایه و در زمین دیگری زراعت میکند و در محصول شریک میشود، یا باغ دیگری را آبیاری و باغبانی میکند و در میوه سهیم خواهد بود.
ب . دلیل صحت
1. معاملاتی از قدیم رایج و معمول بوده و در زمان پیامبر اکرم(ص) و ائمه طاهرین(ع) نیز تحت نظر و با اطلاع آنان انجام مییافته است و مسلمانان نیز این کارها را انجام میدادند و منعی هم از طرف قانونگذار اسلام نرسیده بود. بنابراین، این قراردادها صحیح و نافذ بودند، زیرا سکوت آنان امضا و رضایت محسوب میشود. مضاربه، مزارعه و مساقات از این نوع معاملات بوده و بنابراین، صحیح و معتبرند.
2. روایات بیشماری که در کتابهای مضاربه، مزارعه و مساقات در کتب فقه و حدیث وارد شده و احکام و آثار این قراردادها را بیان میکند، بهترین دلیل برای صحت این سه معامله هستند.
ج. احکام مخصوص مضاربه، مزارعه و مساقات
1. سود حاصل از این معاملات طبق قرارداد باید میان سرمایهدار و کارگر (عامل) تقسیم شود.
2. در صورتی که زیانی وارد آمد، کارگر (عامل) مسئول نبوده و زیان فقط متوجه سرمایهدار است.
3. هرگاه عامل از شرایط تعیینشده در قرارداد تخلف کند، مسئول خسارت وارده خواهد بود.
4. هرگاه سرمایهدار براساس قرارداد، عامل را ضامن کرد، به موجب روایت «محمدبنقیس» از سود سهمی نمیبرد.
5. در قرارداد مزارعه به هیچ وجه نمیتوان سهمی برای گاو و تخم و یا سایر ابزار تولید در نظر گرفت، بلکه سود فقط و فقط میان کارگر و سرمایهدار تقسیم میشود.
6. عامل مضارب (کارگر) نمیتواند قرارداد خود را با مبلغی کمتر به عامل دیگری واگذار کند و سودی بدون فعالیت برای خود منظور بدارد.
اصل سوم: اجاره و ایجار صحیح است.
الف . تعریف
اجاره خانه، دکان، اتومبیل و امثال آن از معاملات رایج است و نیازی به معرفی ندارد و گاهی شخص فعالیت بدنی و یا فکری خود را به موجب قراردادی در اختیار دیگری برای مدت معینی میگذارد. این معامله که به نام ایجار نامیده میشود، مانند اجاره صحیح و نافذ است.