آن ها استوار شود و مورد اتفاق همه طرف های لبنانی قرار دارد، کدام است؟
به نظر من هنگامی که در پی یافتن مبنا و معیاری برای وفاقیم، باید دو مرحله برای رسیدن به وفاق درنظر بگیریم: نخست، از بین بردن ناآرامیها و آثار برجامانده از جنگ داخلی، کاستن از خشونتها و جلوگیری از تلاش رهبران جناحها برای رسیدن به اهداف جناحی و در نهایت، بازگرداندن افکار، منافع و احساسات و عقل و روان به روند طبیعی. در این روش باید به انگیزهها و تحریکاتی نیز که از بیرون به داخل کشور نفوذ میکند، توجه شود.
اما مرحله دوم آن است که به یاد آوریم تصویر صحیح از جامعه لبنان که با آمال و اندیشه و تاریخ لبنانیان و با تنوع آرا و احساسات آنان متناسب باشد، تصویری است که از تجربیات پویای جهانی و تاریخ و جغرافیای وطن بهره گیرد. از طرفی، این سرزمین کشور بزرگان است. اگر هموطنان ما در لاک خود فرو روند، در زندان وطن خواهند مرد. این سرزمین از فرزندان خود کوچکتر است. از این رو، به عرصههای وسیعتر نیاز دارند تا بتوانند دستاوردها و لیاقتهای خود را بروز دهند. پس منطق آنان با منطق استعمار تفاوت دارد. اصول و مبانی جهانی برای ساختن جامعه و تجربیات پویا نزد ما وجود دارد و تاریخ این کشور نیز بر همگان آشکار است. پس تنها چیزی که به آن نیاز داریم، گفتوگوی آرام، بیطرفانه و سازنده است.
آیا به نظر شما میثاق ملی سال 1943 میلادی در گذر زمان بی اثر شده است، یا اینکه هنوز ممکن است نقطه آغاز مناسبی برای وفاق ملی باشد؟
در واقع، میثاق ملی سال 1943 میلادی بیش از آنکه میثاق باشد، اعلام آتشبس است. ترجمان همزیستی چندصدساله میان لبنانیان است، نه روشی اجرایی. آن میثاق دربردارنده اراده همه لبنانیان پاکطینت برای همزیستی بود، تا در ادامه بتوانند میثاقی تنظیم کنند که در آن تکالیف و حقوق هرکس در قبال دیگران و در قبال میهن مشخص شده باشد؛ امری که تا کنون محقق نشده و به تعویق افتاده است. آن میثاق هنوز هم ممکن است دروازه رسیدن به میثاق حقیقی و دستیابی به شیوه مطلوب باشد و یا بنابر آنچه در سؤال ذکر شده، نقطه آغازی برای وفاق ملی باشد.
به نظر شما کدام یک از گزینه های ذیل حق تعیین سرنوشت و آینده لبنان را دارد؟
1. نمایندگان پارلمان ؛
2. احزاب ؛
3. تشکل های برآمده از جنگ دوساله ؛
4. رهبران مذاهب مختلف ؛
5. تمامی لبنانیان از طریق همه پرسی.
من گزینه آخر را ترجیح میدهم: همهپرسی مصوب در پارلمان، یعنی پارلمان قانونی تصویب کند و با تغییر قانون اساسی، همهپرسی را در آن وارد کند. اما درمورد گزینههای دیگر باید بگویم که تحولات سریع سالهای اخیر نشان داد که گزینه نخست (نمایندگان پارلمان) برای این امر مناسب نیست. احزاب هم با وجودی که تا حدودی نماینده اقشار مردم به شمار میآیند، بخشهای قابل توجهی از مردم خارج از آنها قرار میگیرند. این اشکال در مورد گزینه سوم نیز بهطور جدی وجود دارد.
رهبران مذاهب نیز جلوهای از روابط اجتماعیاند که با روابط حقوقی و مدنی تفاوت دارد. از این رو، باید همهپرسی را بهمثابه نیرویی برای حمایت از اقدامات