مکان و تاریخ : بیروت

مناسبت : امام صدر خواستار اقدام در خصوص این بررسی شد تا میزان محرومیت شیعیان، به‌ویژه پس از احکام انتصاب صادر شده در تاریخ 27/4/1977 معلوم شود.

منبع : صوت المحرومین، شماره 6

متن

نخست. توضیحات مهم

1. این پژوهش پس از صدور احکام انتصاب‏ و ترفیع‏های گسترده‌ای که کابینه در تاریخ 27/4/1977 مصوب کرد، صورت گرفت.

2. این پژوهش شامل همه پست‏ها و مراکز مختلفی است که در بخش‌نامه رسمی اعلامِ احکام انتصاب ذکر شده است.

پست‏ها و مراکز مزبور در این پژوهش، براساس ماهیت قانونی و سنخیتی که با یکدیگر دارند، در قالب مجموعه‏هایی دسته‏بندی شده‏اند و سایر پست‏ها و مراکزی هم که در بخش‌نامه مزبور نیامده است، در آن گنجانده شده‏ تا مجموعه‏ها کامل شود و پژوهش‏ نیز درست باشد.

3. پژوهش حاضر شامل قضات و فرماندهان نظامی در ارتش و در نیروی امنیت داخلی و امنیت عمومی و هیئت‌مدیره سازمان‏های مستقل (مانند شرکت برق لبنان، لیطانی، آب بیروت و ...) و کارمندان درجه یک در بانک مرکزی لبنان و دیگر مؤسسات دولتی نمی‏شود.

4. مجموعه پست‌ها و مراکز بررسی‌‌شده در این پژوهش به شرح زیر دسته‏بندی شده است :

مجموعه اوّل شامل پست‏های درجه یک در مجموعه‏های دائمی ادارات دولتی است که براساس بخش‌نامه مصوّب شماره 111و 112 مورخ 12/6/1959 مشخص شده‏اند.

مجموعه دوم شامل پست‏های درجه یک در نهادهای دولتی است که براساس بخش‌نامه شماره 4517 مورخ 13/12/1972 مشخص شده‏اند، خواه تابع احکام این بخش‌نامه باشد یا نه.

مجموعه سوم شامل مسئولیت‏های درجه یک در مؤسساتی است که زیرمجموعه دولتی شمرده می‏شوند و بنابر طبیعت و جایگاه قانونی خود ذیل مجموعه اوّل و دوم قرار نمی‏گیرد؛ همچنین شامل منصب‏های درجه یک در مؤسسات نیمه‌دولتی و نیز پست‏های اصلی و مهم در مؤسسات دولتی است که هم‌ردیف یا مشابه پست‌های درجه یک است.

5. در این پژوهش، سهم شیعیان براساس قاعده توزیع [مسئولیت‌ها]، که از سال 1959 به اجرا در آمد، حساب می‏شود که به شرح زیر است : پست‌ها میان مسیحیان و مسلمانان نصف می‏شود. سهم مسلمانان به این ترتیب است : 45/44% برای اهل‌سنت؛ 22/42% برای شیعیان؛ 33/13% برای دروزی‌ها. این قاعده با توجه به مبنایی وضع شده است که هیئت دولت پس از تصویب قاعده تقسیم شدن پست‌ها به‌صورت مساوی در پیش گرفته است.%

این قاعده با واقعیت و با نسبت جمعیتی فرقه‌ها