در محافل شیعه، دربارۀ مواد قانون سامان‌دهی امور شیعیان که مدت ریاست رئیس این مجلس را تعیین می‌کند، صحبت‌های فراوانی شده است. این صحبت‌ها در پی دعوت مجمع عمومی در 29 مارس سال جاری برای قطعی کردن تصمیم دو هیئت شرعی و اجرایی دربارۀ تمدید مدت ریاست رئیس مجلس تا سن 65 سالگی، در گرفته است.

شگفت اینکه بیشتر مخالفان این دعوت، که می‌پندارند این دعوت و این تصمیم غیرقانونی است، کسانی هستند که با اصل تأسیس مجلس اعلای شیعیان مخالفت کردند و بعدها نیز به مخالفت و زیر سؤال بردن اختیارات مجلس ادامه دادند. برخی از آنان، حتی یک‌بار در انتخابات و نشست‌های برگزارشده در این مجلس شرکت نکرده‌اند و برخی دیگر اصلاً وارد ساختمان مجلس نشده‌اند. از این رو، نگرانی آنان درمورد درست بودن عملکرد مجلس و قانونی بودن اقدامات آن، عجیب به نظر می‌رسد، چراکه آنان ثابت کرده‌اند که به موجودیت مجلس و ثبات ساختاری آن اعتقاد ندارند، در حالی که همۀ شیعیان به این مجلس ایمان دارند و برای تقویت و رشد و ثبات آن تلاش می‌کنند.

دبیرخانۀ مجلس برای رعایت احترام به افکار عمومی لبنان و اعضای مجمع عمومی و همۀ شیعیان، لازم می‌داند که برای روشن شدن حقیقت، نکات زیر را اعلام کند:

1. در مادۀ 31 از قانون سامان‌دهی امور شیعیان آمده است: «دو هیئت شرعی و اجرایی، به اتفاق یکدیگر، می‌توانند در مواد این قانون، به استثنای مواد اوّل، دوم، سوم، چهارم و پنجم، با مراعات احکام مادۀ 26 (که مربوط به اصلاح بخش کارمندان مجلس است) بازنگری کنند و آنچه را برای تحقق اهداف اساسی این قانون ضروری می‌دانند، تغییر دهند. تصمیم این دو هیئت در این زمینه و در همۀ آنچه به امور دینی شیعیان و ادارۀ موقوفات مربوط می‌شود، به خودی خود نافذ است، به شرط آنکه مجمع عمومی نیز با آن موافقت کند و این تصمیم با احکام قوانین مربوط به نظام عمومی سازگار باشد.»

پنج مادۀ نخست مربوط به استقلال شیعیان در امور دینی و ادارۀ موقوفات و مؤسسات و همچنین تأسیس مجلس و تعیین اختیارات آن و هیئت‌های سه‌گانۀ مجلس و انتخاب رئیس مجلس به نمایندگی شیعیان و مجلس است؛ یعنی مواد اساسی این قانون.

مادۀ 27 نیز مربوط به بودجۀ مجلس و مشارکت جزئی دولت در آن است.

صراحت این ماده (31) بیانگر امکان اصلاح