21/3/1975

53 نفر از پزشکان، مهندسان، نمایندگان و وکلای عضو مجمع عمومی مجلس اعلای شیعیان، خواستار لغو دعوت رئیس مجلس اعلای شیعیان، امام موسی صدر، برای برگزاری جلسه‌ای در روز شنبه 29 ماه جاری یا سی همین ماه با حضور حاضران به منظور تمدید ریاست ایشان بر مجلس تا سن 65 سالگی شدند.

اعضای مزبور در بیانیه‌ای که دیروز منتشر شد، این اقدام را غیرقانونی خواندند.

متن بیانیه در زیر آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب رئیس مجلس اعلای شیعیان،

جناب نایب رئیس اوّل مجلس اعلای شیعیان،

اعضای هیئت شرعی مجلس اعلای شیعیان،

اعضای هیئت اجرایی مجلس اعلای شیعیان،

ما اعضای هیئت اجرایی مجلس اعلای شیعیان، مطلع شدیم که رئیس مجلس اعلای شیعیان، مجمع عمومی را به حضور در جلسه‌ای در روز شنبه 29 مارس 1975 دعوت کرده‌اند و سپس به همراه آن دعوت برای تشکیل جلسه در روز یکشنبه سی مارس کرده‌اند و آن را در صورت حضور هر تعداد از اعضا قانونی دانسته‌اند. این دعوت برای اعلام موافقت با اصلاح مادۀ دوازده جدید، مبنی بر تمدید ریاست مجلس اعلای شیعیان تا سن 65 سالگی بوده است. این تمدید که به پیشنهاد هیئت‌های شرعی و اجرایی است و بنا بر توصیۀ مجمع عمومی بوده است در دوازده سپتامبر 1974 صورت گرفته است، این پیشنهاد را به معنای بیعت مطلق با رئیس مجلس اعلای شیعیان دانسته‌اند.

این مسئله ما را به تأکید بر چند نکته وامی‌دارد:

اولاً، این ادعا که مجمع عمومی در آن تاریخ به حد نصاب قانونی رسیده، خلاف واقع است. این جلسه دربرگیرندۀ همۀ اعضای قانونی دارای حق رأی نبود.

ثانیاً، بیعت بی‌اساسی که در دعوت‌نامه آمده بود، شامل توصیه به تمدید ریاست تا سن 65 سالگی نبود، بلکه از یک سو، مخالفتی بود با استعفای رئیس مجلس و از سوی دیگر، بیعت با اختیارات مطلق برای ایشان.

ثالثاً، مبنایی که مجلس اعلای شیعیان بر طبق آن تأسیس شده است، بر پایۀ انتخاب استوار است و این امر هماهنگ و هم‌سو با روح فقه جعفری و قوانین زمانه است، به‌ویژه درمورد آنچه با نظام عمومی در ارتباط است.

رابعاً، نص و روح قانون، تمدید ریاست را اجازه نمی‌دهد، بلکه تجدید آن را بر مبنای اصول و برای مدت شش سال مجاز دانسته است.

خامساً، چرا می‌خواهند از موعد انتخابات قانونی که در تاریخ نُه آوریل1975، یعنی با فاصلۀ ده روز، حتماً برگزار می‌شود، پیشی بگیرند؟

بنا بر همۀ آنچه گذشت، ما برای حفظ کرامت این نهاد و کرامت شیعیان و با توجه به واکنش‌هایی که ممکن است در پرتو این اقدام در میان شیعیان پدید آید و با تأکید بر اعتقاد کامل خود به قانونی نبودن این اقدام، از شما می‌خواهیم که این جلسه را لغو کنید و از مجمع عمومی به عنوان هیئت انتخاباتی برای تشکیل جلسه در موعدی که قانون تعیین کرده است، دعوت کنید.

امضا کنندگان: پزشکان، مهندسان، وکلا و نمایندگان، آقایان رضا عیسی(وکیل)، مهدی الصادق، حمید دکروب (نماینده)، دکتر محمد علی احمد، انور