صیدا، سید احمد شوقی الامین، قاضی صور، شیخ حسن دبوق، شیخ یوسف عبدالساتر، شیخ فهد مهدی. حاضران نظر خود را دربارۀ مسائل مجلس اعلام کردند، بهویژه درمورد دعوت رئیس آن، امام موسی صدر، از مجمع عمومی برای رأی دادن به تمدید ریاست ایشان تا سن 65 سالگی. حاضران اعلام کردند که برای جلوگیری از این تمدید، تلاش خواهند کرد، زیرا خلاف قانون است و به انحصارطلبی و استبداد میانجامد.
در بیانیهای که شیخ عبدالله نعمة به نمایندگی از علما خواند، آمده است که موضع آنان در قبال مجلس شیعیان موضع دشمنی با مجلس و سرپرستان آن نیست، بلکه آنان در صدد مخالفت با تجاوز از حدود و خواستار اصلاح آن هستند که از جملۀ این موارد، دعوت امام صدر از هیئت عمومی برای تشکیل جلسه در 29 مارس یا سی همان ماه (اگر تعداد حاضران به حد نصاب نرسد)، به منظور تمدید ریاست ایشان تا سن 65 سالگی است. فهرست نام اعضای مجمع عمومی در تاریخ شانزده مارس در روزنامهها منتشر شده است.
در این بیانیه علتهای مخالفت با تمدید ریاست برشمرده شده است که عبارتاند از:
1. انتخاب رئیس در هر شش سال و امکان انتخاب دوبارۀ رئیس پیشین، موجب پویایی و حرکت مجلس است؛
2. تمدید ریاست، با اصول مذهب جعفری ناسازگار است. این اصول، استمرار مطلق ریاست یک فرد را برنمیتابد و زمینه را برای حضور افراد داناتر و شایستهتر باز میداند؛
3. این اقدام آرمانها را از بین میبرد و در را به روی دیگران میبندد و با روح دموکراسی ناسازگار است؛
4. انتخاب [دورهای] مانعی است در برابر سلطهجویی و انحصارطلبی که ممکن است رئیس، در صورت تمدید ریاست او، دچار آن شود؛
5. شیعیان عقیم نشدهاند و از پرورش عالمان بازنماندهاند؛
6. در پایان، بیانیه توضیح میدهد که جلسۀ دو هیئت شرعی و اجرایی، قانونی نبوده است، زیرا اعضای هیئت شرعی دوازده نفرند که سه نفر آنان از دنیا رفتهاند (آقایان حسین الحسینی، عباس ابو الحسن و محمد باقر ابراهیم) و پنج نفر نیز مدتهاست که جلسات را تحریم کردهاند و برخی نیز استعفا کردهاند (حضرات خلیل یاسین، سلیمان آل سلیمان، سلیمان الیحفوفی، محسن سبیتی و علی فضل الله) و تنها چهار نفر ماندهاند (حضرات عبدالامیر قبلان، محمد علی الامین، موسی شراره و سید نورالدین نورالدین).
در این بیانیه آمده است که آقای نورالدین نورالدین از زمان تأسیس مجلس، تنها در یک جلسه شرکت کرده است و آقای موسی شراره نیز جز مواردی اندک در مجلس حاضر نشده است.
در این بیانیه این سؤال نیز مطرح شده است: «با این همه، آیا دعوت مجمع عمومی قانونی است؟» و در ادامه گفته است: «ما میخواهیم انتخابات در زمان قانونی مقرر شده، بنا بر قانون مجلس، نهم آوریل سال 1975، برگزار شود و از نزدیک بودن موعد انتخابات برای تمدید ریاست به شکل غیرقانونی و فرصتطلبانه، سوءاستفاده نشود.»
در پایان بیانیه آمده است: «ما با کلیات و جزئیات این طرح مخالفیم و اعلام میکنیم که در صورت پافشاری بر رأیگیری برای تمدید ریاست، از گفتن حق به شکلی شفاف و آشکار کوتاهی نخواهیم کرد، هرچند با سختی و مشکل روبهرو شویم.»