اجازه نخواهد داد که حاکمان همچنان دستگاه های قانونگذاری و اجرایی را در اختیار داشته باشند و امت را از عمل به اسلام بازدارند. پس مسئول بودن علما به این سبب نیست که قوانین را به حاکمان ارائه نداده اند، بلکه به سبب آن است که واقعیت اسلام، ناتوانی قوانین وارداتی، امکان متحول ساختن احکام و نیز تجربه های ارزشمند تمدن اسلامی را برای امت تبیین نکرده اند.
سخنان جناب مفتی محمد خاطر که گفتند: ایشان و ما هیچ مسئولیت و تقصیری نداریم جای گله دارد. ایشان می گویند واقعیت های موجود را تأیید کرده و پذیرفته اند، در حالی که واقعیت چنین است که می بینیم. انشاءالله ایشان و ما همگی برای تغییر این وضعیت و ایجاد اوضاع و احوالی بهتر تلاش خواهیم کرد.
در پایان این آی? شریفه را تذکر می دهم که: «یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن یَکْفُرُواْ بِهِ.»[140] در تفسیر این آیه آمده است که وقتی انسان حقی را از طاغوت دریافت کند، آن حق باطل است. باید چارچوب کلی، چارچوبی اسلامی باشد که احکام براساس آرا و استنباط های فقهی صادر شود. نباید اجازه داد اوضاع و احوال برای شکست و ناکارآمدی دوبار? اسلام فراهم شود. و خداوند یاری گر و توفیقدهنده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم ورحمةالله
فقط می خواهم چند جمله ای دربار? سخنان جناب استاد موسی صدر بگویم. ایشان دربار? کشورهایی که در آنها قوانین خارجی حکمفرماست صحبت می کردند و گفتند که در مصر قانون مدنی فرانسه اجرا می شود. من برای اصلاح این صحبت ایشان گفتم که قانون موجود در مصر قانونی اصلاحشده غیر از قانون فرانسه است و آن را تأیید نکردم. ولی با این حال دولت در یک جنبش قانونگذاری و در کمیته های هماهنگ در حال اجرا کردن احکام شریعت اسلامی در هم? قوانین مدنی، جنایی و نظام خانواده در هم? ابعاد آن است و هنوز کار آن پایان نیافته و کمیته های قانونگذاری در زمین? قوانین مدنی و جنایی هماکنون در حال بررسی اجرای احکام شریعت اسلامیاند. این سخنان را برای اصلاح برداشت جناب استاد موسی صدر از سخنرانی من مطرح کردم.
[140].?«می خواهند که بت را حَکَم قرار دهند، در حالی که به آنان گفتهاند که بت را انکار کنند.» (نساء،60)