دربار? این موضوع در مصر و خارج آن شده است و شاید بهترین آنها، بحثی باشد که سیّد محمدباقر صدر از علمای بزرگ عراق در سه کتاب خود: اقتصادنا[2]، البنک اللاربوی فی الاسلام[3] و ماذا تعرف عن الاقتصاد الاسلامی[4] ارائه کرده است.
بیتردید یکی از مهمترین مسئولیتهای نهادهای اسلامی، تبیین مبانی اقتصاد در اسلام و گسترش بخشیدن به آنها و همچنین تشکیل نشستهایی برای گفتوگو دربار? این مسئله و مطرح کردن آن در محافل مختلف برای بحث و بررسی است.
جمعیت « جوانان مسلمان » طرح تأسیس بانکی اسلامی را ارائه کرده است که هم? فعالیت های ممکن را براساس احکام شریعت اسلامی انجام دهد. چه پیشنهادهایی در این راستا می توان ارائه داد؟
این کار، ضروری و امکانپذیر است. کتاب البنک اللاربوی به طور گسترده به این موضوع پرداخته است. به طور گذرا میتوانیم بگوییم در پیش گرفتن معاملهای که در فقه اسلامی به نام «مضاربه» معروف است، از بهترین راههای تحقق این هدف است.
تشکیل مرکزی برای فکر اسلامی و در کنار آن تشکیل خبرگزاری اسلامی برای به راه انداختن تبلیغات نیرومند اسلامی، امری ضروری شده است. نظر جناب عالی و پیشنهاد شما چیست؟
من بر موافقت کلی خود با این پیشنهاد و ضرورت اجرای آن تأکید میکنم، چراکه تأثیر ژرفی بر جهان اسلام دارد. البته این مؤسسه نیازمند مهارتهای فنی و بهرهگیری از تجرب? خبرگزاریهای بینالمللی عربی است. وقتی این طرح اجرا شود، من تواناییهای ناچیز شخصی و مذهبی خودم را با امید به توفیق و پیروزی آن، در اختیار این کار قرار خواهم داد.
گروهی از علمای دین خطاب به «هیئت مشورتی دولت» دادخواستی دادند و خواستار سلب مشروعیت مجلس اعلای شیعیان شدند، زیرا بر این عقیده بودند که شیو? انتخابات در مجلس شیعیان قانونی نبوده و ملاحظات سیاسی و دخالتهای خاص در آن نقش داشته است. آنها تأکید داشتند که مجلس شیعیان را نه از نظر شرعی و نه از نظر قانونی به رسمیت نمیشناسند و آن را مرجع رسمی شیعیان نمیدانند و تا زمانی که «هیئت مشورتی دولت» به این مسئل? حساس رسیدگی کند، رئیس پارلمان را تنها سخنگو و نمایند? شیعیان میدانند.
اقدامات قانونی برای پذیرش دادخواست انجام گرفت و دفتر وکالت استاد محسن سلیم (که وکیل قانونی مجلس اعلای شیعیان به شمار میآید) نیز وارد ماجرا شد و دادخواست علما را مورد بررسی قرار داد و قواعد و مواردی را که زمینهساز پاسخگویی به مسائل قانونی مطرح شده در دادخواست هستند، استخراج کرد.
دفتر آقای کامل الاسعد چند روز پیش یادداشتی از سوی دفتر وکالت محسن سلیم دربار? این مسئله دریافت کرد. در این یادداشت توضیحاتی دربار? برخی موارد خواسته شده بود و برخی قسمتهای آن بر
[2].?اقتصاد ما.
[3].?بانکداری بدون ربا در اسلام.
[4].?از اقتصاد اسلامی چه می دانیم.