1. تغییر قانون انتخابات پارلمان به گونه‌ای که شمار نمایندگان مسلمان و مسیحی برابر شود؛

2. ادام? روش عرفی کنونی مبنی بر انتخاب رئیس‌جمهور از میان مارونی‌ها؛

3. تشکیل دادگاه قانون اساسی برای نظارت بر قوانین؛

4. تشکیل شورای عالی رسیدگی به جرایم رؤسای ‌جمهور، نخست‌وزیران، وزیران و رؤسای پارلمان و تدوین شرح وظایف و مسئولیت هریک از آنان؛

5. لغو فرقه‌گر‌ایی در استخدام‌ها و روی‌آوردن به شایسته‌سالاری در تعیین مسئولان و رعایت مساوات و برابری فرقه‌ها در رسیدن به مناصب درجه یک حکومتی؛

6. تغییر و اصلاح قانون تابعیت؛

7. تشکیل شورای عالی برنامه‌ریزی و توسعه به منظور توسع? مناطق محروم و تحقق عدالت اجتماعی همگانی؛

8. تقویت ارتش از لحاظ نیروی انسانی و تجهیزات و تدوین سیاست‌های دفاعی فراگیر.

ایشان در ادامه افزودند: «ما همچنان برای افزودن اصلاحات دیگری به توافقی که همگان منتظر اعلام آن‌اند، تلاش می‌کنیم؛ اصلاحاتی که مجلس اعلای شیعیان در طرح پیشنهادی مورخ 27 نوامبر 1975 خواستار آن شده بوده؛ همچون تصویب آموزش رایگان و اجباری، یکسان‌سازی برنامه‌‌های آموزشی و پرورشی، تثبیت استقلال قو? قضاییه و استقلال ادارات دولتی و شهرداری‌ها و اولویت‌دادن به طرح‌های توسع? مناطق محروم. امّا توافق در خصوص روابط لبنان و فلسطین، با اعلام پایبندی به پیمان قاهره و با تضمین دولت سوریه میسر خواهد بود.»

امام صدر در پایان خاطرنشان کرد: «در زمین? اینکه رئیس‌جمهور باید از کدام یک از فرق لبنانی انتخاب شود، همچنان ابهام وجود دارد و بحث بر سر این است که آیا این مسئله براساس عرف و روال کنونی ادامه یابد، یا اینکه به‌صورت مکتوب و مصوب اعلام شود. لازم است یادآوری شود که مارونی‌ها به‌شدت بر این مسئله تأکید دارند و نادیده‌گرفتن آن موجب می‌شود که بقی? مفاد توافق‌نامه نیز که در بردارند? اصلاحات مطلوب است با مشکل مواجه شود و در نتیجه درگیری‌ها و جنایت‌ها بار دیگر در کشور از سر گرفته شود. ما راضی به چنین مسئله‌ای نیستیم و نباید مسئولیت پیامدهای ناگوار آن را بر دوش بگیریم. رهبران دیگر فرقه‌های اسلامی نیز که در عرمون گرد هم آمده بودند بر مخالفت خود با آغاز درگیری‌ها و پیامدهای آن تأکید کردند. از?این?رو، هم? ما باید برای اصلاحات و تغییرات مطلوب تلاش کنیم و با استفاده از روش‌های دموکراتیک و گفت‌وگو به دور از تنش، به سوی آن گام برداریم. در خصوص چگونگی تقسیم کرسی‌های پارلمان میان نمایندگان مسلمان نیز جناب کمال جنبلاط در نشست اخیر در عرمون، پیشنهادی مبنی بر افزایش شمار نمایندگان پارلمان به 120 نماینده و اختصاص 26 کرسی به اهل‌سنت، 24 کرسی به شیعیان و دَه کرسی به دروزیان (از مجموع شصت کرسی مسلمانان) مطرح کرد. مبنای پیشنهاد ایشان، نسبت نمایندگان مسلمان در سال 1945 بود. زیرا در آن زمان یازده کرسی به اهل‌سنت، ده کرسی به شیعیان و چهار کرسی به دروزیان اختصاص یافته بود؛ البته دربار? پیشنهاد ایشان بحث و گفت‌وگویی صورت نگرفت و ما نیز از موضع خود عقب‌نشینی نخواهیم کرد، زیرا عقیده داریم که سهم شیعیان از کرسی‌های پارلمان