ضمن عقد به وکالت دو داور یا دادگاه از جانب زوج در حالتهای خاصی از طلاق اشاره شود، سرسختی مرد در خودداری از طلاق یا کاهش مییابد (و) یا یکسره از میان میرود.
گون? سوم. این قسم ناظر به رعایت عناوین ثانویه است که از مهمترین موارد کشف و تغییر احکام شرعی است.
برای نمونه، نمیتوان ملی کردن را در شریعت اسلامی اصل دانست، زیرا مبنای آن به رسمیت نشناختن مالکیت شخصی است. اما هنگامی که منافع امت در معرض خطر قرار میگیرد، شریعت برای حفظ این منافع، حکم به ملیکردن یا حتی مصادره میدهد. از همینجا، باب گسترد? دیگری برای رسیدگی به موارد مبرم و فوری در چارچوب مقید شرعی گشوده میشود.
این تحولات که در چارچوب کلیِ حکم دینی صورت میپذیرد، این امکان را به مسلمان میدهد که با دگرگونیهای جدید همراه شود، نیازهای فزاینده را برآورده و به مشکلات دمافزون اجتماعی رسیدگی کند، بیآنکه احساس کند جز به حکم خدا عمل کرده است. در عین حال، قداستِ تام و تمامِ حکم نیز حفظ میشود.
در اینجا، تفاوت مبناییِ حکم شرعی و حکم وضعی آشکار و وضعیت امروزین جهان اسلام روشن میشود. امروزه احکام و قانونگذاریها، به این علت که بر مبنای غیبی استوار نیست، قداست خود را از دست داده است.
هرچند در روزگار کنونی در هم? قوانین اساسی در جهان اسلام تصریح میشود که دینِ کشور، اسلام است و اسلام از منابع عمد? قانونگذاری است، با این همه منابع مورد استناد در قانونگذاریها به تمامی با منابع احکام اسلامی تفاوت دارد. آن همه ادعا نیز واقعیت را تغییر نمیدهد.
جستوجو برای یافتن احکام اسلامی و جزئیات آن در قرآن و سنّت پاک و، سپس، اجماع امت صورت میپذیرد. این منابع مورد مراجع? پژوهشگران قانونگذاری قرار نمیگیرد، بلکه جستوجو متوجه اصول حقوق بینالملل و تجارب دیگر ملتها و قانون اساسی و بیانیههای انقلاب میشود و مجالس قانونگذاری وضع و تدوین جزئیات آن را به عهده میگیرند. سپس فرمان اجرای آنها صادر میشود و هیچ قانونی، تا وقتی که فرمان اجرای آن صادر و شرایط خاص آن رعایت نشده است، قابل اجرا نخواهد بود.
امروزه منابع قانونگذاری، با توجه به منافع و نیازها، از احکام اسلامی و غیرِ آن مایه میگیرد. گویند هنگامی که ناپلئون به مصر رفت، منابع فقه اسلامی را در مسائل مدنی با خود برد و آنها را مبنای قوانین مشهور خود قرار داد. با این حال، این اقتباس به قوانین ناپلئون جنب? حکم شرعی نداد.
فقیه معاصر باید برای صدور فتوا به منابع امروزی قانون نیز مراجعه کند، اما مراجع? او، برخلاف حکمِ وضعی، برای کشف و شناخت موضوع و آگاهی از جنبهها و جهات آن است.
تفاوت دیگر آنکه اختیار حکم شرعی از منابع آن الزامی است، برخلاف اقتباس حکم وضعی که قانونِ برگرفته را به اراد? قو? قانونگذار وامینهد و الزامی برای صدور آن قایل نیست.
آخرین منبع از منابع شریعت، عقل است که در عین حال منبع قوانین موضوعه نیز هست. اما عقل