همراه رئیسجمهور)، به استثنای فرمان تعیین نخستوزیر و پذیرش استعفا یا برکناری کابینه.
- تعیین دستور جلسات هیئت وزیران و تلاش برای اجرایی شدن مصوبات آن.
- ارجاع پیشنهادهای وزیران و دیگر طرحهایی که باید به کابینه ارجاع شود، و اظهارنظر دربار? آنها.
- اظهارنظر دربار? اختلافات میان وزیران و ایجاد هماهنگی میان آنها.
- ادای وظایف و مسئولیتهایی که به موجب قانون اساسی و دیگر قوانین، برعهد? نخستوزیر گذاشته شده است و با بیانی? حاضر تناقض نداشته باشد.
- قو? قضائیه از دو قو? مقننه و مجریه استقلال کامل دارد.
- امور مربوط به دادستانها و قضات دادگاه و دیوان محاسبات، شامل انتقال و ترفیع و توبیخ و بازنشستگی آنان، بر عهد? شورای عالی قضایی قرار دارد و تصمیمات این شورا به خودی خود لازمالاجراست.
- شورای عالی قضایی قضاتِ دادگاهها را از میان قاضیان بلندپایه برای مدت چهار سال، و با رأیگیری مخفی انتخاب میکند و این انتخاب با صدور فرمان اعلام میشود. این شورا موقتاً، در انتخاب قضات، حقوق پیروان مذاهب را مراعات میکند.
- افزایش اختیارات دایر? بازپرسی قضایی ازجمله وظایف قو? قضاییه است.
- در مدت یک سال، با اجرای اصل 95 قانون اساسی، متصدیانِ مناصبِ خالیِ حکومتی بهگونهای تعیین شوند که حقوق پیروان مذاهب در تصدی مشاغل و مناصب حکومتی رعایت شود، و، از آن پس، مطابق با اصل 12 قانون اساسی در تقسیم مشاغل و مناصب کشوری، فقط به شایستهسالاری و صلاحیت افراد توجه شود.
- متن آییننامهها و قوانین مربوط به کارمندان ادارات دولتی بهگونهای اصلاح شود که تحقق موارد فوقالذکر امکانپذیر باشد و فرصتی برای خویشاوندسالاری در انتصاب کارمندان و اجرا باقی نماند. ارتقای کارکنان به مناصب درج? یک و دو نیز، با موافقت شورای استخدام و سازمان بازرسی کل و فقط بر مبنای عملکرد افراد باشد. تعیین و انتصاب کارمندان رتبههای پایینتر با موافقت شورای استخدام و براساس سلسلهمراتب و نمرات کسبشده در آزمونها یا مسابقات باشد و درخصوص تعیین کارمندان رتبههای چهار و پنج نیز، وزیر مربوطه تصمیمگیری کند.
- حدود اختیارات دستگاههای نظارتی اداری و مالی، شامل شورای استخدام و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، افزایش یابد.
- تثبیت و گسترش استقلال اداری و سازمانهای دولتی و شهرداریها، کاهش دادن به شیوههای پیشین نظارت و تثبیت شیوههای نظارتی جدید اداری و مالی.
- دستیابی به توسعه در مناطق و بخشهای مختلف، از طریق برنامهریزی برای نحو? هزینهکردن بودج? سالان? کشور و تدوین متنی که به موجب آن، بودجهای برای تجهیز و عمران شهری فقط براساس سند چشمانداز توسع? جامع اقتصادی و